الرئيسية / اخبار عالمية / الإمارات تصدر قرار في تعديل قانون المعاشات مزايا هامة
الإمارات تصدر قرار في تعديل قانون المعاشات مزايا هامة

الإمارات تصدر قرار في تعديل قانون المعاشات مزايا هامة

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات حاكما لإمارة أبوظبي يصدر قانون ، رقم 15 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية للإمارة أبوظبي.

شمل القانون عددا من التعديلات التي تساهم في تعزيز نظام التقاعد في أبوظبي وأهمها رفع الحد الأقصى للراتب الخاضع للاستقطاع  الذي يتم على أساسه حساب المعاش بعد التقاعد – للمواطنين العاملين في القطاع الخاص من 60 ألفا إلى 200 ألف درهم.

وايضا رفع الحد الأدنى للراتب الخاضع للاستقطاع من ثلاثة آلاف إلى ستة آلاف درهم، ووفقا للتعديلات الواردة في القانون سوف تتحمل الحكومة التكلفة المالية الناتجة عن هذا التعديل حرصا على ان لا يترتب على المؤمن عليهم أية التزامات مالية، ويعتبر القانون ساريا وينفذ منذ صدوره في 20 مايو 2020.

ويحمل التعديل ثمانية مزايا للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص على النحو التالي

– القانون الذي أصدره رئيس الإمارات يعمل على حرص القيادة الرشيدة في الدولة على توفير كافة سبل الرخاء والحياة الكريمة للمواطن وبما يضمن له الأمان الوظيفي والدخل المتوافق مع متطلبات المعيشة في فترة ما بعد التقاعد.

– يأتي القرار لسد الفجوات بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من حيث المميزات والراتب التقاعدي  لتوفير المزيد من فرص العمل للمواطن عبر تقديم الحوافز والعلاوات التي تضمن له ولأسرته الحياة الكريمة.

– القانون سيسهم في دعم القطاع الخاص في الدولة كونه عضو أساسي في عملية التنمية والرخاء في الإمارات وإيمانا من القيادة بأنه شريك أساسي في دعم الاقتصاد والبناء.

– كما أن تطبيق التعديل فائدته عدم تحمل المؤمن عليهم في القطاع الخاص أية كلفة إضافية، حيث ستتحمل الحكومة الكلفة كاملة، والتي تبلغ قيمتها 264 مليون درهم، مما يحفظ للمواطنين مستوياتهم المعيشية بعد التقاعد، وكذلك يحافظ على الاستدامة المالية لصندوق معاشات ومكافآت التقاعد في أبوظبي.

– ويستفيد من التعديل الجديد شريحة كبيرة من المواطنين، إذ وصل عدد المؤمن عليهم في القطاع الخاص 8771 مواطناً في 1176 جهة عمل.

– التعديل الجديد يساهم أيضا في التصدي لعزوف المواطنين من ذوي الخبرة والكفاءة عن العمل في مؤسسات القطاع الخاص، وتحولهم للعمل في الجهات الحكومية حيث إنه وفي ظل تقليص الفروق سيستفيد القطاع الخاص من إمكانية جذب الكوادر المتميزة للعمل لديه.

– كما أن رفع الحد الأقصى للراتب الخاضع للاستقطاع للعاملين في القطاع الخاص من 3 آلاف إلى 6 آلاف درهم، سيعمل على رفع قيمة مساهمة جهات العمل في الاشتراكات التقاعدية عن المواطنين ومن ثم يعزز من دورها الاجتماعي من خلال دعم نظام التقاعد.

– بعد تعديل القانون ورفع الحد الأقصى للراتب الخاضع للاستقطاع في القطاع الخاص إلى 200 ألف درهم، يتم زيادة المنافع التقاعدية التي سيحصل عليها المؤمن عليه في القطاع الخاص مثل زيادة المعاش التقاعدي والمكافأة مما يقلص الفروق بين العاملين في القطاع الحكومي والخاص.

عن ahmed najeeb

شاهد أيضاً

الحلقة 45 مسلسل الوجه الاخر كاملة

شهدت احداث الحلقة الاخيرة انتهاء المسلسل بعد عرض 45 حلقة كاملة عبر قناة سي بي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *